ضمن السياسة الرشيدة التي تتبعها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدعم الاقتصاد المصري وتنمية المشروعات القومية التي تحقق عائداً اقتصادياً قوياً رغم الأزمات العالمية والتحديات الاقتصادية، فقد أعلن البنك المركزي المصري أن رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي سجل 155 مليار دولار بتراجع قدره 700 مليون دولار بمعدل 0.5 في المئة مقارنة بـشهر يونيو 2022.
وعزا البنك في بيان صدر مؤخراً، الانخفاض إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.
وأضاف أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو- سبتمبر) من العام المالي 2023-2022 (الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار) فيما بلغت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 32.4 في المئة نهاية سبتمبر 2022 مؤكدا أنها لا تزال في الحدود الآمنة، وفقا للمعايير الدولية.
واعتبر الخبير الاقتصادي د.أحمد خطاب أن تراجع ديون مصر الخارجية مؤشر إيجابي، وقال خطاب، وهو عضو جمعية رجال الأعمال المصريين : إن مصر لديها القدرة على سداد ديونها في مواعيدها ولم تتخلف عن سداد أي قسط رغم الأزمات، المتلاحقة في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن : مصر حصلت على قروض خارجية وأعادت استثمارها وإنفاقها في مشروعات قومية حققت عائداً اقتصادياً قوياً لمصر.
ومن بين هذه المشروعات نجاح مصر في أن تكون مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة والغاز الطبيعي، وفقا للخبير المصري. وأكد أن ديون مصر الخارجية مازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.